رفع صندوق التنمية الصناعية السعودي الحدود التمويلية للمشاريع، وتشمل المبادرة رفع الحدود الإقراضية للقرض الواحد للمشاريع المقدمة من الشركات المساهمة في المدن الرئيسية لتصل إلى 1.2 مليار ريال
أما بالنسبة للمشاريع المقدمة من الشركات المساهمة في المناطق والمدن الواعدة (حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة وعسير)، تصل الحدود الإقراضية للقرض الواحد إلى 1.8 مليار ريال مقابل 400 مليون ريال للشركات الخاصة غير المساهمة، ويصل صافي الالتزام لمشاريع الشركات المساهمة إلى 6 مليارات ريال مقابل 3.6 مليار ريال للشركات الخاصة غير المساهمة.
وتبلغ الحدود الإقراضية للقرض الواحد للشركات الخاصة غير المساهمة 300 مليون ريال، أما صافي الالتزام يصل إلى 4.5 مليار ريال لمشاريع الشركات المساهمة مقابل 2.7 مليار ريال للشركات الخاصة غير المساهمة، وذلك في إطار تقديم الصندوق مزيدا من الحوافز للشركات الوطنية المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول».
وكشف مدير عام صندوق التنمية الصناعية الدكتور إبراهيم المعجل، إصدار منتج جديد «مصنع + قرض» مخصص للشركات الصغيرة، لافتا إلى أن الصندوق يركز على تمويل الشركات النامية والجديدة لزيادة المحتوى المحلي بالتعاون مع «اكتفاء»، و«نساند»، و«سكيكو»، و«STC»، و«معادن»؛ بغرض دعم المحتوى المحلي بواسطة الشركات الصغيرة.
وأوضح أن الصندوق يهدف إلى اختصار الزمن في الإجراءات للوصول إلى منتج «مشترك». وتوقع الحصول على نتائج التوجه الجديد للصندوق لرفع المحتوى المحلي في نهاية 2018 أو بداية 2019،
وقال خلال لقاء مفتوح لاستعراض إستراتيجية الصندوق بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 نظمته أخيرا، غرفة تجارة وصناعة الشرقية: «الصندوق يتحرك لتطوير الخدمات اللوجستية بما ينسجم مع رفع مساهمة القطاع في الناتج الوطني بنسبة 40% وفقا لرؤية 2030، إلا أن إغلاق تمويل بعض القطاعات ليس مرتبطا بتعثر المشاريع، إذ إن كثيرا من المشاريع متعثرة وتمول، وذلك مرتبط بتقديرات الصندوق من ناحية الطلب والإنتاجية وبالتالي اكتفاء السوق، كما أن الصندوق يدعم الصناعات الغذائية، الذي يعتبر القطاع الرابع المدعوم في الوقت الراهن، ولكن يرجع إيقاف تمويل مصانع المياه لوجود اكتفاء وعرض كبير في السوق، وبالتالي فإن الصندوق لا يرى جدوى في زيادة عدد مصانع المياه».
وأضاف: «المبادرة التي أطلقها الصندوق لدعم المناطق الواعدة بتمويل 75% من قيمة المشاريع ساهمت في مضاعفة الاستثمارات، والتوجه الجديد للصندوق يركز على قيمة القرض، والمدة، والتسعيرة بما يدعم المناطق الواعدة».
ونوه إلى أن الصندوق يتحرك لاستبدال الإجراءات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتغلب على ضعف المعلومات المقدمة من قبلها. وأفاد أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تعمل على إنشاء مركز المعلومات الصناعية، الذي يشمل جميع الجهات الداعمة للصناعة.
أما بالنسبة للمشاريع المقدمة من الشركات المساهمة في المناطق والمدن الواعدة (حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة وعسير)، تصل الحدود الإقراضية للقرض الواحد إلى 1.8 مليار ريال مقابل 400 مليون ريال للشركات الخاصة غير المساهمة، ويصل صافي الالتزام لمشاريع الشركات المساهمة إلى 6 مليارات ريال مقابل 3.6 مليار ريال للشركات الخاصة غير المساهمة.
وتبلغ الحدود الإقراضية للقرض الواحد للشركات الخاصة غير المساهمة 300 مليون ريال، أما صافي الالتزام يصل إلى 4.5 مليار ريال لمشاريع الشركات المساهمة مقابل 2.7 مليار ريال للشركات الخاصة غير المساهمة، وذلك في إطار تقديم الصندوق مزيدا من الحوافز للشركات الوطنية المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول».
وكشف مدير عام صندوق التنمية الصناعية الدكتور إبراهيم المعجل، إصدار منتج جديد «مصنع + قرض» مخصص للشركات الصغيرة، لافتا إلى أن الصندوق يركز على تمويل الشركات النامية والجديدة لزيادة المحتوى المحلي بالتعاون مع «اكتفاء»، و«نساند»، و«سكيكو»، و«STC»، و«معادن»؛ بغرض دعم المحتوى المحلي بواسطة الشركات الصغيرة.
وأوضح أن الصندوق يهدف إلى اختصار الزمن في الإجراءات للوصول إلى منتج «مشترك». وتوقع الحصول على نتائج التوجه الجديد للصندوق لرفع المحتوى المحلي في نهاية 2018 أو بداية 2019،
وقال خلال لقاء مفتوح لاستعراض إستراتيجية الصندوق بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 نظمته أخيرا، غرفة تجارة وصناعة الشرقية: «الصندوق يتحرك لتطوير الخدمات اللوجستية بما ينسجم مع رفع مساهمة القطاع في الناتج الوطني بنسبة 40% وفقا لرؤية 2030، إلا أن إغلاق تمويل بعض القطاعات ليس مرتبطا بتعثر المشاريع، إذ إن كثيرا من المشاريع متعثرة وتمول، وذلك مرتبط بتقديرات الصندوق من ناحية الطلب والإنتاجية وبالتالي اكتفاء السوق، كما أن الصندوق يدعم الصناعات الغذائية، الذي يعتبر القطاع الرابع المدعوم في الوقت الراهن، ولكن يرجع إيقاف تمويل مصانع المياه لوجود اكتفاء وعرض كبير في السوق، وبالتالي فإن الصندوق لا يرى جدوى في زيادة عدد مصانع المياه».
وأضاف: «المبادرة التي أطلقها الصندوق لدعم المناطق الواعدة بتمويل 75% من قيمة المشاريع ساهمت في مضاعفة الاستثمارات، والتوجه الجديد للصندوق يركز على قيمة القرض، والمدة، والتسعيرة بما يدعم المناطق الواعدة».
ونوه إلى أن الصندوق يتحرك لاستبدال الإجراءات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتغلب على ضعف المعلومات المقدمة من قبلها. وأفاد أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تعمل على إنشاء مركز المعلومات الصناعية، الذي يشمل جميع الجهات الداعمة للصناعة.